به گزارش خبرنگار ایبِنا، در بخش دیگری از مجموعه مقالات " دستورالعمل‌هایی برای مهار تورم و جهش تولید"، به سراغ تبیین و آسیب‌شناسی ظرفیت‌ها و الزامات بنیادین اقتصادی جهش تولید در حوزه‌هایی نظیر انرژی، صنعت پتروشیمی، کشاورزی و منابع طبیعی و حوزه مسکن می‌رویم.
حوزه انرژی مبتنی بر دو ستون اصلی و بنیادین یعنی نفت و گاز، پیشران اقتصاد ایران محسوب می‌شوند. در صنعت نفت کشور در حال حاضر ۱۰ پالایشگاه نفت وجود دارد که میزان نفت خام و میعانات گازی پالایشی آن‌ها روزانه حدود ۲.۵ میلیون بشکه است. در صنعت گاز نیز حدود ۸ پالایشگاه گاز وجود دارد. صنعت نفت کشور با دارا بودن ۷۵ دکل حفاری خشکی و دریایی و بیش از ۸۰۰ شرکت بخش خصوصی فعال در ساخت تجهیزات صنعت نفت و گاز و اشتغال ۱۰ هزار نفر از ظرفیت و امکانات فنی مناسبی برخوردار است که به دلیل کمبود تقاضا و مشکلات ناشی از تحریم‌ها، بخش زیادی از این ظرفیت بلااستفاده مانده و در صورت تداوم این شرایط امکان برگشت‌پذیری این پتانسیل در سال‌های آتی به مراتب از دست خواهد رفت. با توجه به نحوه ارتباط این منابع با وضعیت مالی کشور و همچنین جایگاه آن‌ها به عنوان نهاده تولید، نیل به اهداف اقتصادی اعم از جهش تولید و رونق اقتصادی کاملا دور از انتظار است.
در بخش ظرفیت‌های نرم‌افزاری و نهاد‌های رسمی در حوزه انرژی، می‌توان به قوانین و عملکرد‌های حمایتی نظیر سیاست‌های کلی نظام در بخش انرژی، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، احکام برنامه هفتم توسعه، سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف انرژی، قانون هدفمندی یارانه‌ها، ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، قانون الحاق برخی مواد به تنظیم مقررات مالی دولت، قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی و سیاست‌های بیانیه گام دوم انقلاب اشاره کرد.
به طور کلی در حوزه انرژی و در بخش نفت و گاز، به دلیل مشخص نبودن رابطه مالی دولت و نفت، عدم وجود قرارداد اجتماعی بین حاکمیت و مردم و نبود منابع پایدار برای شرکت ملی نفت و دیگر شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت از یک طرف، اثرگذاری بالای متغیر‌های برون‌زا مانند تحریم و محدودیت‌های فروش و تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت از طرف دیگر، امکان دستیابی به هدف جهش تولید در سال جدید را در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد داد.
برای درک بهتر ظرفیت‌ها و الزامات بنیادین اقتصادی جهش تولید در حوزه پتروشیمی، ابتدا باید وضعیت امروز این بخش را تبیین کنیم. در حال حاضر حدود ۵۷ شرکت پتروشیمی با ظرفیت اسمی حدود ۹۵ میلیون تن محصول پتروشیمی در کشور فعال هستند، که با وجود شرایط خاص کشور از محل درآمد‌های ارزی صادرات محصولات این صنعت، در سال‌های اخیر مسأله تأمین ارز مورد نیاز کشور تا حد امکان مدیریت شد. به عبارتی صنعت پتروشیمی افزون بر تأثیر در اقتصاد ملی، در امنیت ملی کشور نیز تأثیرگذار بوده است. از این منظر، توجه به توسعه این صنعت و جلوگیری از خام‌فروشی و تکمیل زنجیره ارزش ضروری است. مطابق جزء (۳) تبصره بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه ششم توسعه و هفتم توسعه، ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی تا آخر اجرای قانون برنامه باید به بیش از ۱۷۰ میلیون تن افزایش یابد.
براساس برنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی مقرر شده است تا پایان سال ۱۴۰۴، معادل ۴۷ طرح پتروشیمی با ظرفیت اسمی ۸۸ میلیون تن به بهره‌برداری برسد. براساس گزارش این شرکت، تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ از این تعداد طرح ۹ طرح با پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۰ درصد، ۵ طرح با پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۰ درصد، ۷ طرح با پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۰ درصد، ۸ طرح با پیشرفت فیزیکی ۴۵ تا ۷۰ درصد و ۲ طرح با پیشرفت فیزیکی کمتر از ۳۵ درصد در دست اجرا است. با توجه به محدودیت منابع مالی کشور پیشنهاد می‌شود به اجرای طرح‌های پتروشیمی با پیشرفت فیزیکی بالا و یا طرح‌های مرتبط با تأمین محصولات مورد نیاز صنایع داخل اولویت داده شود تا در جهش تولید صنایع داخلی مؤثر واقع شود.
هدایت ظرفیت‌های سرمایه‌ای در اقتصاد کشور به سمت سرمایه‌گذاری در حوزۀ پتروشیمی، از گزینه‌های مهم در دسترس برای توسعه و تکمیل پروژه‌های این صنعت است. با توجه به جذابیت صنعت پتروشیمی، جذب سرمایه‌ها با انتخاب درست طرح‌ها و با در نظرگرفتن سودآوری و بازاریابی مشخص و منا سب آن از طریق فروش اوراق مشارکت مردمی می‌تواند قابل دستیابی باشد.
تحقق خودکفایی پایدار در تولید محصولات کشاورزی، نیازمند اصلاح زیرساخت‌های تولید، بهبود سطح فناوری، حرفه آموزی کشاورزان و ساماندهی تولید محصولات اساسی از طریق استقرار زنجیره‌های ارزش فراگیر است. بخش کشاورزی نیز متأثر از سایر بخش‌های اقتصادی، در دهه‌های گذشته و به ویژه پس از انقلاب اسلامی، به دلایل مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و ... به بهانه حفظ شرایط و پیشگیری از بروز چالش برای امنیت غذایی، دچار نوعی سوء مدیریت و عدم شفافیت در فعالیت‌ها شد. در حالی که در صورت وجود استراتژی مشخص توسعه کشاورزی، این شرایط می‌توانست به بهترین فرصت برای تقویت نظام‌های تولیدی و رفع ضعف‌های ساختاری ناشی از اقتصاد نفتی کشور تبدیل شود.
ظرفیت‌های زیادی در بخش کشاورزی مغفول مانده است که جا دارد به طور اساسی به آن‌ها پرداخته شود. زیربخش‌های خدمات کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، انبارداری و گردشگری کشاورزی از جمله پتانسیل‌های شغلی در بخش کشاورزی هستند که استفاده چندانی از آن‌ها به عمل نیامده است و در بازنگری ساختار بخش باید به طور جدی مد نظر قرار گیرند.
برخی از نشانه‌ها و تبعات تداوم شرایط موجود را می‌توان در ناموفق بودن اجرای سیاست‌های آمایش سرزمین و به تبع فشار بیش از حد و نابودی منابع طبیعی، بهره وری و کیفیت پایین و در عوض ضایعات بالا در بخش تولید، ایجاد وابستگی بخش کشاورزی به نهاده‌های تولید اکثر کالا‌های اساسی، تداوم سیاست دو نرخی بودن ارز و در نتیجه واردات بی‌ضابطه، نبود تمایل به سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت در بخش کشاورزی و ارتباط ضعیف بین تولید و تحقیق و توسعه مشاهده کرد.
به دلیل ماهیت درون‌زای بخش کشاورزی، انتظار می‌رود این بخش در شرایط نامساعد اقتصادی یکی از پایه‌های مقاومت اقتصادی کشور باشد. وجود نیرو‌های انسانی تحصیل کرده یکی از مزیت‌های آشکار بخش کشاورزی و منابع طبیعی است و شناسایی نیرو‌های درونزا، نخبگان و متخصصین، فراخوان ایده‌های کارآمد، فراهم کردن شرایط برای استفاده از نظرات کارشناسی و تخصصی افراد صاحبنظر و اتخاذ تدابیر مناسب برای تبدیل مقالات و نتایج مطالعات علمی به محصولات تجاری بدون شک به تحقق جهش تولید در این بخش منجر خواهد شد.
حوزه مسکن می‌تواند یکی از بخش‌های حیاتی و مهم در زنجیره جهش تولید در سال جدید باشد؛ زیرا این حوزه، به عنوان یک بخش اقتصادی مولد و به سبب وابستگی پیشین و پسین گسترده به بسیاری از صنایع می‌تواند محرک بسیاری از بخش‌های تولیدی و اقتصادی در حوزه‌های مختلف بوده و تحرک و رونق آن موجب حرکت و رشد اقتصاد کشور شود. همچنین اهمیت تولید مسکن به دلیل ظرفیت بالای اشتغال‌زایی آن به صورت مستقیم و غیرمستقیم نیز شناخته شده است.
اتخاذ سیاست‌های تحرک بخشی به تولید و پویایی بازار مسکن حائز اهمیت بالایی بوده و می‌تواند در صدر سیاست‌های دولت در سال ۱۴۰۲ قرار گیرد. در چند سال گذشته به دلیل تحولات مهمی که گریبان گیر بخش‌های مختلف اقتصادی کشور بوده است، مسکن نیز از این تحولات در امان نبوده و تحولات قابل توجهی را تجربه کرده است.
با عنایت به اینکه در ۵ سال گذشته، تولید مسکن با کاهش نسبی مواجه بوده به گونه‌ای که به پایین‌ترین حد آمار شروع احداث واحد‌های مسکونی جدید در طی ۲۰ سال رسیده و شکاف تولید و عرضه مسکن متناسب با نیاز و تقاضای بازار نبوده است، از این رو جهش تولید در این حوزه که با بازنگری سیاست‌های مالی- اعتباری و حذف مقررات بازدارنده و دست و پاگیر و تسهیل در صدور پروانه‌های ساختمانی و اخذ گواهی ساختمان رخ خواهد داد، ضمن ارتقاء شاخص خانوار در هر واحد مسکونی، می‌تواند تا حدودی افزایش لجام گسیخته قیمت مسکن که به ویژه در دو سال گذشته به طور متوسط رشد بیش از ۴ برابری را به همراه داشته تعدیل کند. از سوی دیگر هدایت نقدینگی به بخش تولید مسکن و افزایش عرضه واحد‌های ساخته شده به بازار، مضاف بر کاهش آهنگ حرکت مسکن به سوی سرمایه‌ای شدن، قادر است از حجم معاملات سوداگرانه و سفته بازی در بازار مسکن بکاهد.
